المحتوى المُقدَّم على منصة كنز هو محتوى تعليمي بحت يهدف إلى تعريف المشتركين بأساسيات ومفاهيم التحليل المالي والفني.
وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وتحديداً المادة ٢٠٦ منه، يُحظر في جمهورية مصر العربية إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري.
التزاماً بأحكام القانون المصري، تتخذ منصة كنز الإجراءات التالية تجاه المشتركين المقيمين في جمهورية مصر العربية:
يُقر المشترك المقيم في جمهورية مصر العربية بعلمه بأن التعامل في العملات المشفرة محظور قانوناً في مصر، وأن مخالفة ذلك قد تعرّضه لعقوبات جنائية تشمل الحبس وغرامات مالية وفقاً لأحكام القانون المصري. وتخلي المنصة مسؤوليتها الكاملة عن أي تصرف يتخذه المشترك بشكل مستقل خارج نطاق المنصة.
يتحمل كل مشترك من خارج مصر مسؤولية التحقق من مدى قانونية التعامل في العملات المشفرة والأصول الرقمية وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في بلد إقامته.
المنصة لا تتحمل أي مسؤولية عن مخالفة المشترك لقوانين بلده. يُنصح كل مشترك بالرجوع إلى المستشار القانوني المختص في بلده قبل التعامل مع أي محتوى يتعلق بالأصول الرقمية.
المحتوى التعليمي المُقدَّم على المنصة لا يضمن تحقيق أي أرباح أو نتائج مالية محددة. الأسواق المالية تنطوي على مخاطر، وقرارات الاستثمار أو التداول هي مسؤولية المشترك وحده.
تنصح المنصة كل مشترك بالرجوع إلى مستشار مالي مرخّص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جميع المواد التعليمية والمحتوى المُقدَّم على المنصة — بما في ذلك النصوص والفيديوهات والرسومات البيانية والتحليلات — هي ملكية فكرية خاصة بمنصة كنز.
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل أو تحديث هذا الإخلاء من المسؤولية في أي وقت دون إشعار مسبق.
يُعد استمرار المشترك في استخدام المنصة بعد أي تعديل بمثابة موافقة صريحة على التعديلات الجديدة. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة دورياً للاطلاع على آخر التحديثات.
تخضع هذه الشروط وإخلاء المسؤولية لأحكام القوانين المعمول بها في نطاق تشغيل المنصة.